مؤتمرات  

د.اياد البرغوثي يشارك في مؤتمر بمناسبة رأس السنة الأمازيغية المزيد..


"الشبكة العربية للتسامح تشارك بتنظيم مؤتمر "التنوع والمشاركة والتسامح في العالم العربي" المزيد..


الشبكة العربية تشارك في الؤتمر التأسيسي لائتلاف مناهضة خطاب الكراهية والتعصب المزيد..


 
 اخر الفيديوهات 

أياد البرغوثي: المجتمع العربي الآن يتوجه إلى التعصب بسبب الإنقسامات الطائفية المزيد ..

 
الدساتير ومتطلبات التغيير في البلدان العربية



نظمت الشبكة العربية للتسامح مؤتمرَها السنوي الخامس في برمانا ببيروت / لبنان أيام 26 و27 و28 أبريل/ نيسان 2013، في موضوع " الدساتير ومتطلبات التغيير في البلدان العربية". أما المشاركة فشملت أربعة عشرة دولة، هي: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، لبنان، سوريا، السودان ، العراق،الكويت، البحرين، السعودية، الأردن، عُمان، وفلسطين، قُدمت خلالها اثنتي عشرة ورقة بحثية، خلال ثلاث جلسات علمية، كما أعقبتها جلسة نقاشية مفتوحة انصبت على عمل الشبكة والتوصيات ذات العلاقة.
وتكمن قيمة موضوع اللقاء السنوي لهذا العام في الأهمية المتزايدة لسيرورات الدسترة التي تشهدها البلاد العربية منذ انطلاق الحراك الاجتماعي والديناميات السياسية التي فتحها منذ أكثر من سنتين. فما هو لافِت للانتباه في سياق تحركات الشارع العربي الاهتمام الواضح الذي إكتسته المسألة الدستورية في النقاشات العمومية سواء بداخل الدول التي انهارت نظمها السياسية وسقطت رموزها، وتروم بناء نظم جديدة على فلسفة مغايرة، أو بالنسبة للبلاد التي اعتمدت إصلاحات ضمن الاستمرارية، كما هو حال المغرب والأردن، أو التي تنظر إدخال إصلاحات حين تنضج شروط حراكها وتكتمل في المستقبل، كماهو حال عموم بلاد الخليج العربي.
ومن جهة أخرى، يستمد موضوع اللقاء السنوي للشبكة قيمتَه المعرفية والعملية من العلاقة المفترضة بين الدسترة ، أي بناء دساتير عربية ديمقراطية، والتغيير المنشود على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي كل التجارب الديمقراطية الناجحة شكلت الدساتيرالديمقراطية روافد مفصلية لتوطيد الديمقراطية وتوطين قيمتها في الثقافة السياسية للمجتمعات. فالدستور، بحسبه وثيقة لتنظيم ممارسة السلطة والتداول السلمي عليها،يشكل، بامتياز، وعاءَ العقد الاجتماعي والسياسي الذي يجمع الحكام بالمحكومين،ويجعل العلاقة بين الطرفين واضحة، ومتوازنة، ومسئولة، وغير مختلة لصالح طرف علىحساب طرف آخر. لذلك، يشكل الحوار والتوافق والمشاركة الواسعة للمواطنين أحد آليات بناء الدساتير الجديدة في البلاد العربية،و تمثل ، من ثمة، أقوم السبل وأنجعها للفعل في ديناميات التغيير في المنطقة العربية.
I

استعرضت الأوراق البحثية الإثنتي عشرة حالَ الدساتير في علاقتها بمتطلبات التغيير في البلاد العربية.وإذا كانت طبيعة التقريرالتركيبي لا تسمح بتدقيق ما تضمنته متون الأوراق من معطيات وتفاصيل غنية وثرية، فإن من الأهمية بمكان التوقف عند القضايا المركزية ذات الطبيعة الإشكاليةالتي بسطتها الأوراق وأعاد الحضور عليها التشديد عليها بالمناقشة، والتداول، ولاختلاففي وجهات النظر، ومنها على سبيل الأولوية:
1 ـ أثارت الأوراق، وإن بدرجات متفاوتة، قضيةَالعلاقة بين الدين والسياسة،أو بين الدين والدولة، والتأثير الذي أحدثته على صعيد بناء الدساتير الجديدة، أوإصلاح القديم منها في البلاد العربية. وإذا كانت هذه القضية قديمةً نسبيا فيالمجال السياسي العربي، فإن تجددها في سياق بناء دساتير عربية جديدة، قد أكسبها طابعاً أكثر أهمية ودقة، لاسيما مع فوز التيارات الإسلامية، أو للأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية في أكثر من بلد عربي. لذلك، هناك حاجة ماسة لتفكيك هذه الثنائية، وإعادة صياغة العلاقة بين الدين والسياسة بما يسمح لهذهالأخيرة، أي السياسة، بأخذ حجمها الطبيعي، وتمكينها من الاستقامة في الحياةالسياسية العربية.والحقيقة أن التوظيف شبه المطلق للدين في السياسة أعاق مراكمةثقافة سياسية قادرة على إسعاف المؤسسات الدستورية في ممارسة مهامها دون توجيه، أوقيود وضغوطات.ثم إن استثمار الدين في السياسة لم يؤثر سلباً على استقامة الحياةالسياسية العربية فحسب، بل أعاق إمكانية تكوّن مجال عمومييسمح بالاختلاف، ويحضِنه ، ويحصِّن حقوق أصحابه في التعبير الإرادي عن تطلعاتهم ،والدفاع عن شرعية تحقيقها. فهكذا مثلا، لاحظت الأوراق البحثية كيف شكلت هذهالإشكالية، أي علاقة السياسة بالدين، أحد القضايا الأكثر تجاذباً بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في كل من تونس ومصر بدرجة أساسية، وإلى حد ما في البحرينو السعودية وليبيا، و لعلها في الواقع ظاهرة مشتركة في عموم البلاد العربية. ومنهنا، تكتسي قضية وعي دقة هذه القضية وحساسيتها أهميةً مفصليةً في سياق حركة إعادةبناء الدساتير العربية، والسعي إلى التوافق حول منظومة دستورية وسياسية جديدة.
2 ـ تخُص الإشكالية الثانية قضية " الحقوق والحريات العامة"، والضمانات الواجبةتضمينها في الدساتير العربية الجديدة لتعزيز ديناميات التغيير، وفتح إمكانيات حقيقية للانتقال إلى الديمقراطية. فغير خاف أن الدساتير العربية لمرحلة ما قبلانطلاق الحراك العربي، أقرت في مجملها بالحقوق والحريات من الجيلين الأول والثاني،وانخرطت، أكثر من ذلك، في التوقيع، وإلى حد ما التصديق، في الاتفاقيات والصكوكالمشكلة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. لكن ما هو ملاحظ أن الدساتير العربية ظلتتعاني من سلسلة من الفجوات تحديداً في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال: الفجوةبين الدساتير من جهة والقوانين التنظيمية أو الإجرائية المدققة لمبادئها وقواعدها، أو غياب سلطة دستورية واضحة تتولى وظيفة التفسير والتأويل، مقابل لجوء رأس السلطة التنفيذية في العديد من البلاد العربية إلى التحكم في هذه الوظيفة) التفسير والتأويل(، بغية شرعنة سلطته، بما فيها خرق الشرعيةالدستورية، بتفسير الدستور بطريقة غير سليمة، أو انتهاكه في بعض الأحيان. أماالفجوة الثانية، فتتعلق بالتباعد بين التشريعات والقوانين الصادرة عن البرلمانوواقع الممارسة. فكثيرا ما تبرمت المجتمعات العربية من ضعف نفاذ القوانين، وضمور فعلية تطبيقها، لاعتبارات متعددة تتراوح بين ضغط مصادر الولاءات الأولية، من عشائروقبائل، ومجموعات مصالح، أو ترجيح تقديرات المحسوبية والزبونية. لذلك، تجددت الدعوة إلى وعي إستراتيجية حقوق الإنسان في سياق الدسترة الجديدة، واكتست معركةالمطالبة بإحاطة موضوع حقوق الإنسان بقدر واضح من الضمانات الدستورية كي يقع تجاوزالفجوات المومإ إليها أعلاه، وحماية ممارسة هذه الحقوق من كل العوائق التي تقيدهافي الواقع. فهكذا، تمّ التشديد في أكثر من بلد عربي أن تتضمن الدساتير الجديدةأحكاماً واضحة ونهائية حول أسبقية الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان على التشريعات والقوانين الوطنية، وأن تكفل الدساتير ضماناتدستورية فعلية لممارسة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة وأن للمتقاضين حقوقاً تحفظ كرامتهم .. وأن يكون هناك قضاءً دستورياًمستقلاً، له ما يكفي من الصلاحيات لصيانة الشرعية الدستورية، وضمان نفاذها فيالممارسة. ولعل ما هو لافت للانتباه في سياق الحراك العربي وإعادة بناء دساتيرجديدة، التخوفات التي أبدتها قوى سياسية واجتماعية كثيرة حُيال ضياع المكتسبات المتراكمة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما مع تضخم دور الإسلاميين وسعيهم إلى فرضأ فهامهم في قضايا تشترط أولا وأخيرا الحواروالتوافق والبحث عن المشترك، كما هو حال بناء الدساتير والدمقرطة. ولا نبالغ إذاقلنا أن الحالتين التونسية والمصرية تمثلان عينيتين واضحتين للتجاذب بين الدينوالسياسة وتأثيراته الممكنة على واقع الحقوق والحريات.
3ـ تتعلق الإشكالية الثالثة بقضية وضع الدستور وطبيعة أحكامه ومقتضياته. والواقع أن مجمل الأوراق البحثيةأثارت الكيفية الواجبة لإنشاء الدساتير العربية الجديدة أو بنائها، والمضامين التييجبر أن تطوي عليها، كي تمكّن المجتمعات العربية إلى إنجاز عملية التغيير، أيالانتقال إلى الديمقراطي. فالواضح أن الراجح في الأوراق والمناقشات التي أعقبتهاأن الحاجة ماسة إلى أن تكون مشاركة المواطنين واسعة وشاملة وإرادية في إعداد وثائقدستورية جديدة تقطع مع الأساليب السابقة، التي قدمت الدساتير وكأنها منح من الحكاموهبات منهم. فالمشاركة الواعية والمسئولة للمجتمعات في التحاور حول الدساتير،وصياغة مضامينها، والتوافق على أحكامها ومقتضياتها، أي روحها العامة، مسألة بالغةالأهمية في سيرورة بناء الدساتير العربية الجديدة. بيد أن المشاركة وحدها لا تكفيلاستيلاد دساتير قادرة على التأثير في مسار التغيير الديمقراطي في المنطقةالعربية، بل تحتاج ، إضافة إلى ذلك، إلى وعي المضمون الديمقراطي للدساتيرالمرتقبة، أي وعي إستراتيجية إعادة بنائها على مقومات ديمقراطية، وفي مقدمتهاالتنصيص على التالي: التداول السلمي والديمقراطي على السلطة، وإقرار فصل حقيقيللسلطات، وتأكيد الحقوق والحريات و ضمان تطبيقها في الممارسة، وإقرار استقلالالقضاء كسلطة وممارسة، واعتبار الشعب مصدر السيادة. وفي هذا السياق، استعادت بعضالأوراق الموروث الدستوري العربي الموسوم بنفحات ليبرالية وتنويرية صاغتها أدبياتالرواد في النصف الأخير من القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين،والتي تظل الحاجة إلى إعادة تعميقها واستثمارها في أفق صياغة الدساتير العربية الجديدة، وإن قدمت الأحداث الجارية في بعض البلاد العربية، ومنها تحديدا تونسومصر، الصعوبات المرتسِمة أمام إمكانيات الاستثمار الأمثل لهذا الموروث وغيره منالموروثات الإنسانيةبما فيها الموروث التنويري الأوروبي في القرن الثامن عشر.
جدير بالإشارة أن التأكيد علىالطابع التوافقي للدساتير والمضمون الديمقراطي لأحكامها ومقتضياتها يستمد أهميتهمن قدرة البناء الديمقراطي للدساتير على توليد توزيع جديد للسلطة في الدساتيرالعربية، خلافاً لما ظل مهيمنا خلال خمسة عقود من استقلال الأقطار العربية. فغير خاف معاناةالنظم السياسية العربية من اختلال عميق في علاقة السلطات الدستورية الثلاث، حيثتغوّل السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية و القضائية، وأن استقامة الحياة الدستورية والسياسية لن تتأتى سوى بتكسير بنية توزيع السلطة التي سادت لعقود، وصياغة توزيع جديد يقوم على توازن السلط واستقلالها، وهذا لن يتحقق بدونوضع دستور متحاوَر ومتوافَق حوله شكلا، وديمقراطي مضمونا.
4 ـ من الإشكاليات التي حظيتبعناية خاصة في الأوراق البحثية والمناقشات قضية " المواطنة"، وما يتفرععنها من حقوق وحريات. فإذا كانت مفردة المواطنة شبه منعدمة في الدساتير العربية التي سبقت الحراك وتطوراته الراهنة، فإن الحاجة ماسة إليها اليوم، وهي مطلوبة منكل المجتمعات العربية، بل إن مجمل المجموعات والأفراد في المنطقة العربية تعتبرها الوعاء الحقوقي والسياسي والاجتماعيوالثقافي القادِر على درء مخاطر اتساع فجوة الانقسام داخل البنيان الاجتماعي العربي. فمن باب التجارب الدستوريةالمقارنة، مكّن الإقرار بمبدإ المواطنة، وصيروته قيمة مجتمعة مشتركة، العديد من المجتمعات من انجاز عملية الاندماج الوطني والاجتماعي بنجاح، وجعل العلاقة بينالدولة والمجتمع متصالحة ومتوازنة.. بل شكل الاعتراف الدستوري بالمواطنة أحدالمفاتيح الرئيسة لقيام مجتمع المواطنة، الذي يُعتبر عُمدة الديمقراطية ومناطتوطينها واستمرارها. فمما تمت ملاحظته أن ضمور مفهوم المواطنة في المجال السياسي العربي ساهم بقسط كبير في إضعاف رابطة الولاء للدولة، وعقّد تصالح المواطنين معها، ودفع بفئات منهم إلىالنزوع نحو تعميق روح التفكك والانفصال في كيانها. لذلك، شددت مناقشات اللقاءالسنوي الخامس للشبكة على مفصلية أن تتضمن الدساتير العربية الجديدة، أو المرتقبة قراراً واضحا بالمواطنة المتساوية للجميع، وأنتضمن الدساتير للجماعات والأفراد حقوقهم كاملة في أن يكون لهم أقران يتساوون معهمفي الحقوق والواجبات والانتساب للدولة ، بوصفها إطاراً للعيش المشترك.
5 ـ من الإشكاليات ذات الطبيعة المعرفية والفكرية، التي استأثرتنسبياً باهتمام الحضور طبيعة الدولة ومركزية دورها في ما جرى ويجري فيالمنطقة العربية، وأيضا علاقتها بالسلطة، وحدود التمايز والتقاطع بينهما. والحقيقة أن واقع الدولة العربية ، وموروثها التاريخي والثقافي، ومدى انغراسها في المخيالالجماعي العربي، من الأمور المعقدة التي تفسر إلى حد كبير الكبوات التي أصابت السيرورات الدستورية في البلاد العربية،وعقدت إمكانيات انتقال مجتمعاتها إلى الديمقراطية..فربما كان أحد المتدخلين محقاًحين أكد أن على بناءا الدساتير في البلاد العربية كان يروم على الدوام بناء دساتير لسلط وليس لدول.. والحال أن الفقه الدستوري، جديثه ومعاصره، يربط ربطا تلازميا بينالدستور والدولة، ويجعل هذه الأخيرة الإطار القانوني لتطبيق أحكام الدستور، أما السلطة فلا تغدو قدرة الدولة أو يدها لبسط سيادتها، ثم إن الدساتير بطبيعتها مجموعة ضوابط وكوابح لتنظيم ممارسة السلطة داخل إطار الدولة. لذلك، تبدو الحاجةماسة إلى اعادة التفكير في إشكالية الدولة ، وضرورة صياغتها من جديد في الفكروالثقافة العربيتين. 
II 

إذا جاز لنا في هذا التقرير استخراج أهم الخلاصات المستنتجة من متونالأوراق البحثية والمناقشات التي أعقبتها، فيمكننا التشديد على التالي:
1 ـ أهمية الحقبة التي تمر منها المنطقة العربية سياسياً واجتماعيا، على الرغم من الاختلافات، وهي مشروعة، التي يتباعد فيها الواحدعن الآخر من زاوية قراءة مسار الحراك العربي ودينامياته، والأبعاد التي يروم تحقيقها، وإن كانت لوحة المستقبل رمادية، أي واضحة القَسمات والمعالم بالنسبة لكافة البلاد العربية.
2 ـ ضرورة بناء التأييد حول الطابع التوافقيوالديمقراطي للدساتير العربية الجديدة أو المرتقب إنشاؤها، وفي هذا السياق لابد منالتأكيد على أهمية المشاركة الواسعة للمواطنين عبر ممثليهم المنتخبين بشكل نزيه وديمقراطي في التحاور حول الدساتير وصياغتها بشكل ديمقراطي، أو بواسطة جمعياتهم ومؤسساتهم الجماعية.
3 ـ التأكيد على مطلب الإصلاحوتعزيز سبل تحقيقه، واعتباره خياراً لا رجعة فيه، لاسيما في البلاد العربية التيلم ينطلق قطار الإصلاح فيها بعد.. علماً أن الإصلاح يتطلب بيئة عامة تعترف به،وترعاه، وتسمح له بتوسيع دائرة الداعين والمناصرين له.
4 ـ التشديد على مبدإ المواطنة بحسبه مدخلاًسليماً واستراتيجياً لتفادي تصادم الهويات، وتجنيب المجتمعات من خطورة الانشقاق والتفكك. وفي هذا الصدد ، يتوجب أن يتصدر الإقرار بمبدإ المواطنة الدساتير العربية، وتوفير الضمانات الدستورية التي تحمي ممارستها في الواقع.وفي الصدد، ترى الشبكة أهمية وعي خطورة تعمق النزعات الطائفية والنظام الطائفي، وتأثيراته السلبية على البناء الوطني والاجتماعي العربي
5 ـ التأكيد على قيمة التسامح، ونبذ العنف والتطرف،و إقرار المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق الشباب، والحث على تضمينها في نصوص الدساتير العربية الجديدة أو المرتقب انشاؤها. وأيضا نبذ اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل النزاعات، مع التشديد على ضرورة اعتماد السلم والتسامح .
6 ـ دعوة وسائل الإعلام إلى المهنية في مواكبة ما يجري في منطقتنا العربية، واعتماد طريقة التحري والواقعية في تغطية الأحداث والوقائع، والمناشدة نفسها موجهة لرجال الدين من كل الاتجاهات والعقائد




جميع الحقوق محفوظة 2013 : الشبكة العربية للتسامح